گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مرتضی افقه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت و گو با رادار اقتصاد در پاسخ به این سوال که به نظر شما با مهار سوداگری و دلالی و شناسایی عاملان ایجاد کننده تورم، آیا مهار تورم امری سهل و دست یافتنی خواهد بود، گفت: به هیچ وجه، چرا که بی تدبیری و سیاست های غلط اقتصادی عامل مهمی در افزایش مساله ای به نام سوداگری در ایران است نه اینکه دلالی و سوداگری تنها عامل موثر بر افزایش نرخ تورم باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در همه اقتصادها دلالی وجود دارد اما با ضابطه و قاعده، قوانین مالیاتی سخت گیرانه و تمرکز دولتها بر مسائلی که مانع از سوداگری هایی می شود که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار می دهد در این موضوع بسیار دخیل است، ضمن اینکه اقتصادهای توسعه یافته با محوریت بخش خصوصی فعالیت می کنند و از هر گونه دستورات دولت و مدیریت دستوری دولت خالی است به این خاطر شکل اداره و مدیریت اقتصاد ما متفاوت از مدیریت اقتصادهای توسعه یافته است.
مرتضی افقه اقتصاددان و کارشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز توضیح داد: با وجود سیاست های غلط و تصمیماتی که دائما تغییر می کنند و بهره برداری مالی که دولت از بخش های اقتصادی به نفع خود دارد که اتفاقا زمینه ساز آشوب ها و تورم های بزرگی در بخش های مختلف صنعتی است به نظر نمی رسد بتوانیم بگوییم شناسایی دلالان و برخورد قاطع با آنها راه کاهش نرخ تورم و رشد تولید را به سرعت باز می کند.
وی در این باره تصریح کرد: در صورتی می توان گفت با شناسایی دلالان و عاملان ایجاد کننده تورم و برخورد با آنها،نرخ تورم کاهش می یابد که فرض کنیم این دسته در سیاست گذاریهای حاکمیتی تاثیر گذارند! اما شناسایی دلالان برای کاهش نرخ تورم چندان کمک کننده نیست، چرا که دلال شبیه سرمایه گذار به دنبال کسب سود است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: مساله مهمی که عامل اصلی افزایش نرخ تورم و عدم رشد تولید است سود آور نبودن تولید و از دست رفتن حاشیه سود تولید است. وقتی بخش بخش تولید سود آور نیست و پر هزینه است و معضلات مختلفی از سوی تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و مدیران به تولید کننده تحمیل می شود مسلم است پول و سرمایه به بخش غیر مولد یا همان دلالی سوق داده می شود.
مرتضی افقه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: توزیع رانت در بخش های مختلف دولتی و عدم نظارت بر مسائلی از این دست که اتفاقا عامل مهم عقب راندن تولید و پرهزینه کردن تولید است در از دست رفتن تولید و افزایش نرخ تورم موثر هستند بنابراین مساله نباید در این حد تقلیل داده شود که گمان کنیم در برخورد با دلال و سوداگر در بخش غیر مولد زمینه برای رشد تولید و به تبع آن مهار تورم باز می شود.
وی در پایان بحث به این نکته مهم اشاره کرد و گفت: همه حاکمیت باید برای رشد تولید و مهار تورم کار کنند، این مهم به دست یکی دو ارگان یا وزارتخانه محقق نمی شود بلکه بخش دولتی باید از مدیریت اقتصاد کنار گذاشته شود و با هر گونه فساد و توزیع رانت مقابله شود، تحریم ها کاملا لغو شود تا تولید پر هزینه نشود، ضمن اینکه با کاهش نرخ تورم، مردم از قدرت خرید لازم برخوردار باشند، در این صورت رشد تولید و مهار تورم دست یافتنی می شود و دلالان نیز ناچار سرمایه های خود را به بخش تولید هدایت می کنند.
نظر شما